به دنبال ظهور رایانه به ویژه رواج عمومی آن و فراگیرشدن اینترنت مسائل مربوط به اعتبار اسناد با سوابق رایانهای مورد توجه حقوقدانان است. در بخش نخست این مقاله موضوع سند الکترونیک، ادامه الکترونیک و ارزش اثباتی دلیل الکترونیک عادی بررسی شد. بخش پایانی این مقاله را با هم میخوانیم.
اسکرین شات
با افزایش روزافزون تکنولوژی در زندگی افراد و شکلگیری مراودات فراوان در اینترنت و شبکههای اجتماعی، این روزها به مکالماتی که در قالب فضای مجازی صورت میگیرد از لحاظ قانونی و حقوقی هم میتوان استناد کرد.
در سالهای اخیر استناد به اسکرین شات بسیار معمول شده است و درجهت اثبات ادعایی به طرف مقابل و در خارج از دادگاهها استفاده میشود اما در حال حاضر استناد به اسکرینشات در محاکم بسیار شایع و به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در قانون تجارت الکترونیک پذیرفته شده است.
اسکرین شات، به تصویربرداری از پیامها و گفتههای اشخاص در فضای مجازی گفته میشود. در اغلب معاملهها و گفتوگوهای کاری، صحبتهای مهمی فیمابین افراد انجام میگیرد. در صورت ایجاد اختلاف، استناد به اسکرین شات میتوان به عنوان ابزار دفاعی استفاده شود.
امروزه با استفادة روزافزون از فضای مجازی در همه مشاغل استناد به قانونی در باب اسکرین شات و ادلة الکترونیکی در فضای مجازی به شدت احساس میشود. به همین جهت در قانون تجارت الکترونیک این موضوعات مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
«قانون تجارت الکترونیک در فصل دوم، اسناد ادله اثبات دعوا در جرایم اینترنتی را تعریف کرده و آن عبارت است:
اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی، نمیتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را به دلیل شکل و قالب آن رد کرد».
با توجه به پیشرفت جایگاه ادله الکترونیکی و نیاز شدید محاکم به چنین ادلهای همچون بسیاری از ادله اثبات دعوا، استناد به اسکرینشات نیز اصول خاص خود را دارد و در پذیرش آن نباید جای تردیدی باقی گذاشت و به عنوان مدرک قابل اثبات دعوا میتوان به آن استناد کرد.
نکته قابل ذکر آن است که از طریق اسکرین شات میتوان نسبت به جرمی شکایت کرد و حتی میتوان آن جرم را ثابت و مجرم را مجازات نمود. به عنوان مثال میتوان به جرم تهدید اشاره کرد که گاهی از طریق فضای مجازی صورت میگیرد مانند تهدید به مرگ، تهدید به افشاء راز و آبروریزی و ... در این مواقع فرد مخاطب از پیامهای توهینآمیز اسکرین شات میگیرد و نسبت به آن در دادگاه شکایت میکند که در این مورد اسکرین شات جزء ادلة اثبات دعوت محسوب میشود و امکان استناد به اسکرین شات وجود دارد.
در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که افراد در عصبانیت، الفاظ رکیک و فحاشی و توهینهایی در قالب پیام ارسال کنند که سبب بروز مشکلات زیادی شده و تحت عنوان شکایت کیفری مطرح میشود که با استناد به اسکرینشات دعوای خود را مطرح مینمایند. قانونگذار در ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری، سعی بر سوق دادن سیستم دادرسی به سمت دادرسی الکترونیکی داشته است؛ در این ماده چنین بیان میدارد:
«در موردی که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصرههای آن کافی و معتبر است.»
امروزه شاهد طرح دعواهای واهی در محاکم دادگستری هستیم که معمولا هدف از آن، اطاله دادرسی و دورشدن از رسیدگی به دعوای اصلی است. که این امر در مواقع استناد به اسکرینشات نیز مطرح میشود.
این اتفاق ممکن است در طرح دعوا از طریق اسکرینشات نیز رخ دهد که افراد با وسایل و ابزار مدرن، اقدام به تهیه پیامکهایی با محتواهای مجرمانه در قالب اسکرینشات مینماید و ادلة جعلی را به عنوان ادله الکترونیک ارائه و تقاضای مجازات برای دیگری مینماید که در این مواقع خوانده نسبت به این موضوع ادعای جعل مطرح میکند؛ با ارجاع به کارشناسی، این موضوع اثبات میشود که برای استنادکننده مجازات جعل و استفاده از سند مجعول مقرر میگردد.
لازم به ذکر است که اگر اتهاماتی در فضای مجازی به دیگری وارد شود و مخاطب از این پیام اسکرینشات بگیرد و در محکمه به آن استناد کند اما طرف مقابل اکانت خود را کلا حذف نموده یا اینکه پس از ارسال پیامهای توهینآمیز آنها حذف نماید، در این مواقع از طریق پلیس فتا امکان ردیابی آی دی مورد نظر پس از طرح شکایت وجود دارد.
دعاوی خانواده
خانواده، اولین نهاد اجتماعی است که معمولا از یک زن و مرد که علقه زوجیت بین آنها ایجاد شده، به طرق قانونی به نکاح دائم یا موقت درآمدهاند و با تشکیل خانواده صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا میشوند و بدین ترتیب گستردگی خانواده به وجود میآید. برخی خانواده را به دو معنی عام و خاص تقسیم کردهاند. خانواده در معنی عام که شامل گروهی است مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او که از یکدیگر ارث میبرند. خانواده به معنی خاص، عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها که معمولا با هم زندگی میکنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند. (صفایی و قاسمزاده، ۱۳۸۶، ص.۱۱ـ۱۲) و همچنین ممکن است خانواده بین مادر و فرزندان در صورت فوت پدر یا بالعکس باشد.
در هر حال و با عقد نکاح رابطه زوجیت آغاز میشود که آثار و شرایط خود را به دنبال دارد، از جمله تعهداتی که بر ذمه زوج از باب نفقه و اداره و سرپرستی خانواده قرار میگیرد تا مسئولیت پرداخت نفقه و مهریه زوجه از بدو ازدواج و همچنین صیانت از زوجه و فرزندان ناشی از این نکاح که فقه آنان نیز بر عهده زوج و پدر خانواده است و حتی ایفای به تعهدات توافق شده در سند نکاحیه که زوج حین نکاح آنها را پذیرفته و باید خویش بدان ملزم بداند.
در زمینه دعاوی خانوادگی، مقررات ویژهای در قانون حمایت خانواده آمده است.
منظور از دعاوی خانواد گی، دعاوی مربوط به کانون خانواده میشود؛ به این صورت که هرگونه دعوایی که مربوط به عضوی از کانون یک خانواده باشد، میتواند نوعی از دعاوی خانوادگی محسوب کرد. با این اوصاف، ذهن کمتر کسی با شنیدن دعاوی خانوادگی به سمت طرح دعوا در بین دیگر اعضای خانواده منعطف و آنچه مطرح شده را شامل دعوای بین زن و شوهر میداند. باید اشاره کرد که دعاوی دیگری با عنوان دعاوی عمومی خانوادگی نیز وجود دارد که قابلیت طرح در محاکم دادگستری را دارا است، از جمله ارث، نفقه، دعاوی سایبری و ...
طرح دعاوی خانوادگی در محاکم اصولا دارای تشریفات خاص است از جمله آنها تقدیم دادخواست، فاصله بین ابلاغ اخطاریه تشریفات و دادرسی... (برزگر و ابهری، ۱۳۹۲، ص ۱۰۶) دعاوی خانوادگی با دیگر دعاوی متفاوت است زیرا مسائل خانواده ایجاب میکند که به آنها با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود. (صدرزاده، افشار، ۱۳۸۰، ص ۸۱)
نتیجهگیری
امروزه با توجه به پیشرفت فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و استفاده از ابزارهای جدید، شاهد ایجاد دلیل جدید، با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک هستیم.
نکتة قابل ذکر این است که اطلاق اسناد الکترونیکی به همه ادله الکترونیکی شاید صحیح به نظر نرسد، هر چند که طبق ماده ۱۲ تجارت الکترونیک، داده پیام شکل و صورت ادله اثبات دعوا است، ولی در بررسی داده پیامهای الکترونیکی با داده پیامهایی برخورد میکنیم که با تعریف ادله در ماده ۱۲۵۷ ق.م همخوانی نداشتهاند.
با این تفاسیر، بهتر است که قائل به عدم حصر ادله اثبات دعوادر موارد ماده ۱۲۵۷ ق.م شویم اگرچه ادله الکترونیک در قانون تجارت الکترونیک اعتبار دارد ولی در محاکم تنها به عنوان یک اماره ممکن است در کنار ادله دیگر موجب علم قاضی شود و یا بدون ادله دیگر برای قاضی ایجاد ظن قوی کند و بر همین مبنا رأی صادر نماید. ارزش اثباتی این ادله توسط قانون تجارت الکترونیک در کنار ادله سنتی سنجیده شده و با توجه به سطح ایمنی فناوری تعیین شده است.
با وجود ارزش اثباتی بالا برای ادله الکترونیک، ادله مذکور غیرقابل انکار و تردید هستند. بر اساس قانون جدید، برای رسیدگی مناسبتر به دعاوی پیشتر گفته شده، قوه قضائیه بهتر است به تشکیل دادگاههای اختصاصی، تحت عنوان دادگاه الکترونیکی بپردازد.
در زمینه اصالت سند، قانونگذار، وجود آن را جهت تشخیص جعلی یا اصلی بودن سند لازم میداند. میتوان با استفاده از شیوههایی مثل امضای دیجیتال، تمامیت سند را به عنوان ادلة الکترونیکی تأمین کرد، اما اثبات تمامیت سند، الزام به ارائه اصل سند است.
با توجه به مواردی که در قانون ماده ۸ قانون تجارت الکترونیک آمده، سند الکترونیک در صورت برخورداری از این شرایط اصل محسوب میشود. در ادله الکترونیکی امکان اظهار انکار و تردید که در مورد ادله سنتی بود در این دلایل تغییر کرده و با توجه به ماهیت غیرمادی این ادله، مدعی اصالت سند برای اثبات اطمینان دلیل و صحت آن، باید از شیوههای فنی متناسب با این ادله استفاده کند.
اعتبارسنجی سندهای الکترونیک با مواردی مثل ثباتپذیری، دوام و قابلیت انتساب آنها با توجه به مقررات وضع شده مورد آزمایش قرار میگیرد. تناسب داشتن مفاد سند الکترونیک با شیوه ایمنی به کار گرفته شده در تولید آنها اگرچه به عنوان اصل در قوانین مورد پذیرش نیست اما طبق مواردی که در بالا به آن اشاره شد، میتواند به عنوان اماره و در اختیار قاضی شناخته شود.
با وجود تصریح قوانین به اعتبار نسخه الکترونیک به جای کاغذی، در عمل تجارت مایل به خطرکردن برای جابهجایی پول یا کالا با نسخههای الکترونیکی ندارند. این موارد نشان از ناتوانی سطح فنآوری در پاسخ به استانداردهای دقیق حقوقی است.
در خصوص جایگاه دلیل الکترونیکی در ادله اثبات دعوا، در حقوق کشورمان فاقد هرگونه حکمی است. ظهور تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی به حقوق قراردادها، مستلزم بررسی تحلیلی جدید است. نکته مسلم آن که نباید اصول اساسی را در تهیه و تنظیم قواعد تجارت الکترونیکی نادیده گرفت. امروزه مبادلات بزرگی در بستر شبکه الکترونیکی انجام میشود.
فصلنامه کانون وکلای دادگستری گیلان
شما چه نظری دارید؟